قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية: دليل مبسط لقرارات الديوان العام للمحاسبة
تنظّم قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة عن الديوان العام للمحاسبة دورة الصنف بإحدى عشرة نموذجًا يُنشئها النظام الآلي: إشعار استلام مؤقت، ثم فحص ومعاينة، ثم مذكرة استلام وأمر إضافة، ثم طلب صرف مواد وأمر خصم، ثم العهدة والإرجاع والجرد. وكل حركة تتطلب مستندًا نظاميًا ومسؤولًا محددًا، ولا يُعدَّل المستند بعد اعتماده.
أسند قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18/1/1441هـ إلى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، وتطوير قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وتحديثها. وقد صدرت القواعد بتعميم الديوان رقم (18345) وتاريخ 29/3/1442هـ، ثم صدرت نسخة معدّلة منها بعد الأمر السامي رقم (29469) وتاريخ 28/5/1442هـ الذي تضمن بحث أتمتة نماذج الأوراق ذات القيمة الخاصة بالمستودعات الحكومية وإلحاقها بالقواعد، فارتبطت القواعد بنظام آلي وبإحدى عشر نموذجًا مستودعيًا.
يعتمد هذا الدليل على النص المنشور على موقع الديوان، ويبسّطه للمشتري وللعاملين في الجهة. ولكل جزء من القواعد مقال يفصّله، يشار إليه في موضعه.
لماذا قواعد الديوان العام للمحاسبة في صميم إدارة المستودعات؟
للديوان وفق المادة السابعة والعشرين من القواعد اختصاصات في الرقابة على المستودعات، ومنها التحقق من التزام الجهة بالتطبيق الكامل لأتمتة مستودعاتها، وإعداد تقارير شاملة بنتائج الرقابة. وتوجب المادة السادسة والثلاثون على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملاحظات والمخالفات الواردة في التقارير الرقابية فور ورودها، ومسك سجلات تفصيلية بها وبما اتُّخذ من إجراءات. وما يتحقق منه الديوان هو ما تحدده المادة 27:
- مدى مناسبة مواقع المستودعات، وملاءمة الأرضية والمساحة والتهوية والإضاءة والنظافة لنوعية المخزون.
- كفاءة طرق التخزين ووسائل الحفظ والصيانة، والالتزام بوسائل السلامة والوقاية، ومواصفات التركيبات الكهربائية.
- كفاءة تجهيزات التخزين ومعدات المناولة، ووجود أصناف مكدسة أو راكدة وأسبابها.
- كفاءة العنصر البشري في المستودعات.
تفصيل الاشتراطات المادية للمستودعات في الاشتراطات الواجب توافرها في المستودعات الحكومية.
إجراءات الاستلام والفحص والقيد
تمر الأصناف المشتراة في المستودعات المركزية والفرعية بالمسار الآتي، وقد صُحّح هنا ترتيب المستندات وأسماؤها بحسب النص الرسمي:
الاستلام المؤقت: عند ورود الأصناف التي تحتاج إلى فحص يعدّ مأمور عهدة ساحة الاستلام «إشعار استلام مؤقت لأصناف تحت الفحص» (النموذج 1) بحضور المسلّم، وترسل نسخة منه آليًا لإبلاغ لجنة الفحص، وتباشر اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من إبلاغها، ويُشعَر المورد بموعد اجتماعها.
الفحص والمعاينة: بعد إتمام فحص الأصناف وقبولها يعدّ مأمور عهدة ساحة الاستلام «محضر فحص ومعاينة» (النموذج 6) تُرسل نسخة منه آليًا إلى إدارة المستودعات والإدارة المالية وساحة الاستلام، ونسخة تُسلَّم للجنة الفحص.
الاستلام النهائي والقيد: تُعدّ «مذكرة استلام» (النموذج 2) بحضور أمين المستودع أو مأمور العهدة، وهي النموذج الوحيد المعتمد لإدخال الأصناف المشتراة إلى المستودعات، فيستلم الأمين الأصناف وينقلها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام ويجري «أمر إضافة» في حقل الوارد من بطاقة الصنف (النموذج 4)، وتجري وحدة مراقبة المخزون أمر إضافة مقابلًا في بطاقة مراقبة الصنف (النموذج 5).
المسار التفصيلي ومن تصله نسخ كل مستند في مستندات المستودع الحكومي: الاستلام والصرف والإرجاع، وعمل لجنة الفحص وحق المورد في الحضور في لجنة الفحص والاستلام للمواد الواردة.
إجراءات الصرف وأوامر الخصم
يُصرف الصنف بموجب «طلب صرف مواد» (النموذج 7) تعدّه الإدارة الطالبة من النظام الآلي، فتصل نسخته بعد الاعتماد إلى مستودع الصرف والإدارة المالية وإدارة المستودعات ووحدة مراقبة المخزون ومراقب العهد. ثم:
- يسلّم أمين المستودع الأصناف للإدارة الطالبة ويجري «أمر خصم» في حقل المنصرف من بطاقة الصنف (النموذج 4).
- تجري وحدة مراقبة المخزون أمر خصم مقابلًا في بطاقة مراقبة الصنف (النموذج 5).
- يقيّد مراقب العهد الأصناف المستديمة في بطاقة العهدة (النموذج 8).
- لا يجوز تعديل طلب صرف المواد أو تحرير محتواه بعد إعداده واعتماده، ويحمل رقمًا تسلسليًا تلقائيًا لكل سنة مالية.
أي صرف خارج هذا المسار مخالف للقواعد التي تُلزم باستخدام النظام الإلكتروني والنماذج المستودعية في كافة المستودعات الحكومية (المادة 32).
إدارة العهد: التفريق بين العهدة العينية والشخصية
العهدة العينية هي كل صنف مستديم يُصرف لتحقيق خدمة معينة أو تسهيلها، ويتعين إرجاعها أو بقاياها إلى المستودع بعد انتهاء الغرض أو نقلها لمتعهد آخر عند النقل أو انتهاء الخدمة بالاستقالة أو التقاعد أو الوفاة (المادة 12). وتنقسم إلى عهد الإدارات والأقسام والمواقع، وعهد شخصية تُسلَّم لموظف بذاته بحسب طبيعة عمله (المادة 13).
يقيّد مراقب العهد الأصناف المستديمة في بطاقات العهد (النموذج 8)، ومن بياناتها رقم الصنف ورمز الاستجابة السريعة واسم الصنف ونوعه ووصفه وسعر شرائه وعمره الافتراضي وتاريخ استلامه والكمية واسم المستلم ووظيفته (المادة 14). وعند نقل العهدة من إدارة أو موقع إلى آخر تجرى معاينة من المسلم والمستلم وتشكل لجنة عند الاقتضاء ويُعدّ محضر نقل عهدة (المادة 15). وتعتبر الإدارات والأقسام مسؤولة عما بحوزتها من عهد، ويعتبر من بحوزته صنف من العهدة الشخصية مسؤولًا عنه مسؤولية كاملة (المادة 16).
وتفصيل ذلك في مقال إدارة العهد العينية والشخصية في الجهات الحكومية، ودور أمين المستودع في أمين المستودع الحكومي: المهام والمسؤوليات.
الإرجاع والرجيع والتخلص: ماذا تنص القواعد؟
ترجع الأصناف إلى المستودع عند انتهاء الغرض أو الاستغناء عنها أو زيادتها عن الحاجة أو عدم صلاحيتها أو تلفها، بمستند إرجاع (النموذج 9) تفحصه لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل منهم أمين المستودع، وتوصي بإضافتها للمخزون أو إصلاحها أو التخلص منها (المادة 17). وإذا تقرر بيع الأصناف المرجعة فتُعرض أولًا على الجهات الحكومية الأخرى عبر «منصة المنقولات» قبل البيع بالمزايدة العامة بعد موافقة الديوان (المادة 19). ولا يتم الإتلاف إلا بعد موافقة السلطة المالية المختصة وموافقة الديوان، وبمحضر لجنة تشكّلها الجهة (المادة 20).
وللأصناف التي بقي رصيدها دون حركة ثلاث سنوات فأكثر إجراء خاص في الأصناف الراكدة والمكدسة في المستودعات الحكومية، ولفقد الأصناف وتلفها مسار مختلف في فقد أو تلف الأصناف الحكومية.
الجرد: أنواعه ومتطلباته النظامية
تتضمن القواعد (المادة 25) ثلاثة أنواع رئيسية من الجرد، مع مراعاة نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ولائحة الجرد والمحاسبة الصادرة عن الديوان:
- الجرد الكلي: جرد جميع أصناف المخزون دفعة واحدة بواسطة لجنة أو أكثر من غير المسؤولين عن عهد المستودعات بقرار من السلطة المختصة، مرة كل سنة على الأقل، وينتهي في موعد لا يتجاوز نهاية السنة المالية.
- الجرد الكلي المستمر: جرد أصناف المخزون في المستودعات المركزية والفرعية بصفة مستمرة على مدار السنة بواسطة لجان الجرد بالتنسيق مع إدارة المستودعات.
- الجرد الجزئي: جرد بعض أصناف المخزون أو العهد بطريقة مفاجئة. ويجوز الاكتفاء بالجرد الكلي أو الكلي المستمر عن جرد التسليم والاستلام بين المسؤولين عن المستودعات إذا حدث عند الانتهاء مباشرة من أي منهما، بشرط موافقة المسلّم والمستلم وتصديق مدير إدارة المستودعات أو مدير الفرع أو الغرفة أو الموقع.
تثبت اللجنة الموجود الفعلي لكل صنف في «استمارة الجرد» (النموذج 11) وتطابقه مع بطاقات الصنف، فإن ظهر نقص أو زيادة أُعيد الجرد مرة ثانية ثم تبحث اللجنة أسباب الفروق. وتُرسل نسخ من الاستمارات والتقارير النهائية إلى الديوان والإدارة المالية والمراجعة الداخلية ومراقبة المخزون. للتفصيل: الجرد في المستودعات الحكومية والرصيد الدفتري مقابل الجرد الفعلي.
من يعمل في المستودع وفق القواعد؟
تحدد القواعد وظائف مستقلة يفصل بينها أن من يحفظ الأصناف ليس من يراقب القيود عليها: مدير إدارة المستودعات، ومأمور عهدة ساحة الاستلام، وأمين المستودع أو مأمور العهدة، ومراقب المخزون، ومراقب العهد. والمسؤول المباشر عن كافة محتويات المستودع هو الأمين، ولا يجوز لغيره فتحه أو إغلاقه. وتحدد القواعد كذلك ما يجب عند تغيّر الأمين أو غيابه أو إجازته.
انظر أمين المستودع الحكومي: المهام والمسؤوليات وحالات التسليم، وعند التقسيم بين المستودعات المركزية والفرعية وغرف الإمداد والطوارئ تقسيم المستودعات الحكومية.
دور النظام الرقمي في ضمان الامتثال لقواعد الديوان
تلزم القواعد باستخدام النظام الإلكتروني والنماذج المستودعية في كافة المستودعات الحكومية (المادة 32)، وتحدد في المادة 37 ما يجب أن يتضمنه النظام الآلي، ومنه:
- عدم قبول تكرار اسم الصنف عند الإدخال، وعدم قبول أكثر من مذكرة استلام أو محضر استلام لذات الأصناف.
- عدم قبول التعديل على مذكرة الاستلام ومحضر الاستلام وطلب صرف المواد بعد اعتمادها.
- استخدام رقم الصنف ورمز الاستجابة السريعة (QR) في القيود والجرد، والترصيد والتسوية الفورية لعمليات الاستلام والصرف.
- ربط النظام بالمشتريات والإدارة المالية والموارد البشرية، وتقارير بالأرصدة وبطاقتي الصنف والمراقبة، ونظام أمني وفق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
تفاصيل المتطلبات الواحد والثلاثين في متطلبات النظام الآلي للمستودعات الحكومية، والترميز في الباركود وQR وRFID في المستودعات الحكومية، والمؤشرات الرقابية في لوحة مؤشرات المستودعات الحكومية. ويغطي نظام مورد® لإدارة المستودعات الاستلام المؤقت والفحص والمعاينة، والقيد وأوامر الإضافة وتحديث بطاقات الصنف، والصرف وأوامر الخصم، وإدارة العهد، والجرد الكلي والجزئي والمستمر.
المرجع الرسمي وآخر تحديث
المرجع: قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، الديوان العام للمحاسبة، النسخة المعدّلة التي تعدّل القواعد الصادرة بتعميم الديوان رقم 18345 وتاريخ 29/3/1442هـ، المنشورة على موقع الديوان gca.gov.sa، وهذا المقال شرح مبسّط لها وليس بديلًا عنها: الوثيقة الأصلية في صفحة الأنظمة بموقع الديوان العام للمحاسبة. وقد حُدّث هذا المقال في أكتوبر 2026 ليتطابق مع النص الرسمي في أسماء المستندات وترتيبها ومدد الاستلام وأنواع الجرد والعهد، وليربط بالمقالات التي تفصّل كل جزء. وللديوان وحده تعديل القواعد وتفسيرها (المادة 34)، فتُراجع النسخة المنشورة على موقعه قبل اتخاذ أي إجراء.
خلاصة القول
قواعد الديوان العام للمحاسبة للمستودعات الحكومية ليست عقبة بيروقراطية، بل إطار نظامي يحمي الجهة ويضمن سلامة أصولها العامة: مستند لكل حركة، ومسؤول لكل صنف، وقيد لا يُعدَّل بعد اعتماده. والجهة التي تلتزم بها تحمي نفسها من مخاطر التدقيق وتبني ثقة مستدامة مع الجهات الرقابية.
نظام مورد® لإدارة المستودعات مُصمَّم ليتوافق مع قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة عن الديوان العام للمحاسبة، من مستندات الاستلام والصرف إلى إدارة العهد وتقارير الجرد.
هل تريد معرفة المزيد عن نظام مورد®؟
نظام مورد® مصمم خصيصًا للجهات الحكومية وشبه الحكومية في المملكة العربية السعودية. تواصل معنا للحصول على عرض تعريفي مجاني.
اطلب عرضًا تعريفيًا مجانيًا الآن