الإجازة المرضية للموظف الحكومي في السعودية: المدد والاستحقاقات وآلية الاحتساب

يخضع الموظف الحكومي لأنظمة ولوائح الموارد البشرية في الخدمة المدنية، بينما يخضع العامل في القطاع الخاص لنظام العمل السعودي (المادة 117). النافذة الزمنية للموظف الحكومي ممتدة تقارب ثلاث سنوات من تاريخ أول إجازة مرضية، بينما هي سنة واحدة في القطاع الخاص. وتدرّج الأجر في القطاع الحكومي يمر بمراحل متعددة نزولًا حتى بدون راتب، مقابل 30 يومًا كاملة ثم 60 يومًا بثلاثة أرباع ثم 30 يومًا بدون أجر في القطاع الخاص. كما تختلف جهة اعتماد التقرير الطبي بين الجهتين. الإجازة المرضية لا تقطع الخدمة ولا تُخصم من الإجازة السنوية في كلتا الحالتين.

خمسة أسباب رئيسية: التراكم عبر سنوات، إذ يجب جمع كل الإجازات المرضية داخل النافذة الزمنية لا الإجازة الحالية فقط؛ النافذة المتحركة التي تتحرك مع الزمن فما كان داخلها العام الماضي قد يخرج منها هذا العام؛ الانتقال بين الشرائح حين تبدأ إجازة واحدة في شريحة وتنتهي في أخرى فتُقسَّم على شريحتين؛ انقطاع الإجازة وتجزئتها حين تتجمع إجازات قصيرة متفرقة لتنقل الموظف لشريحة أدنى دون انتباه؛ والتأخر في إدخال التقرير الطبي فتُصرف المسيرة على أساس حضور كامل ثم تُعالج بأثر رجعي. لهذا تحتاج الجهة إلى نظام موارد بشرية يحتسب الإجازات المرضية آلياً عبر النافذة الزمنية كاملة.

يشترط أن يصدر التقرير من جهة صحية مخوّلة ومعتمدة، وأن يتضمن تشخيص الحالة ومدة الإجازة وتاريخ بدايتها ونهايتها، وأن يُقدَّم للجهة خلال المدة المحددة في تعليماتها. والتقارير الصادرة من خارج المملكة عادةً ما تتطلب تصديقًا إضافيًا وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهة.

يحتفظ النظام بسجل كامل لكل إجازة مرضية للموظف مع تواريخها، ويحسب تلقائيًا المستنفد من كل شريحة داخل النافذة الزمنية السارية، فيعرض للموظف ولمدير الموارد البشرية الشريحة الحالية والمتبقي منها. إذا تجاوزت الإجازة حد الشريحة الحالية، يقسّمها النظام تلقائيًا: الأيام داخل الشريحة الأولى بنسبتها، والأيام الزائدة بنسبة الشريحة التالية دون أي حساب يدوي. ونسبة الأجر المستحقة تنعكس آليًا على مسيرة الشهر التالي دون استقطاعات تُضاف يدويًا أو تسويات بأثر رجعي. كما يُرفَع التقرير الطبي ويُرتبط بحركة الإجازة نفسها، فيجد المدقق الوثيقة الداعمة في المكان ذاته الذي يجد فيه الاستقطاع.